جداسازی یارانه‌ها در دعوای ترک انفاق زوجه یا فرزند، ‌مغایر قانون است

در این صفحه می‌توانید تمام مطالب مرتبط با «قانون» را مشاهده کنید. آخرین مقالات و منابع در دسترس هستند.

خلاصه مطالبی که در این صفحه می خوانید : قانون جرم سیاسی مصوب 20 اردیبهشت ماه سال 1395 و قانون حمایت ازآمران به معروف و ناهیان ازمنکر و قانون پیوند اعضا

با استفاده از لینک های زبر می توانید به مطالب مورد نظر خود در سایت جداسازی یارانه‌ها در دعوای ترک انفاق زوجه یا فرزند، ‌مغایر قانون است دسترسی پیدا کنید

قانون جرم سیاسی مصوب 20 اردیبهشت ماه سال 1395

ماده 1 هر یک از جرائم مصرح در ماده (۲) این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می شود. ماده ۲ جرائم زیر در صورت انطباق با شرایط مقرر در ماده(۱) این قانون جرم سیاسی محسوب می شوند. الف ـ توهین یا افتراء به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسؤولیت آنان ب ـ توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده (۵۱۷) قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات پ ـ جرائم مندرج در بندهای(د) و (هـ) ماده(۱۶) قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت ها...

ادامه مطلب

قانون حمایت ازآمران به معروف و ناهیان ازمنکر

ماده۱ـ در این قانون، معروف و منکر عبارتند از هرگونه فعل، قول و یا ترک فعل و قولی که به عنوان احکام اولی و یا ثانوی در شرع مقدس و یا قوانین، مورد امر قرار گرفته و یا منع شده باشد. تبصره ـ در احکام حکومتی، نظر مقام ولی فقیه ملاک عمل خواهد بود. ماده۲ـ امر به معروف و نهی از منکر، دعوت و واداشتن دیگران به معروف و نهی و بازداشتن از منکر است. ماده۳ـ امر به معروف و نهی از منکر در این قانون ناظر به رفتاری است که علنی بوده و بدون تجسس مشخص باشد. ماده۴ـ مراتب امر به معروف و نهی از منکر، قلبی، زبانی، نوشتاری و عملی است که مراتب زبانی و نوشتاری آن وظیفه آحاد مردم و دولت است و مرتبه عملی آن در موارد و حدودی که قوانین مقرر کرده تنها وظیفه دولت است. ماده۵ ـ در اجرای امر به معروف و نهی از منکر نمی توان متعرض حیثیت، جان، مال، مسکن، شغل و حریم خصوصی و حقوق اشخاص گردید، مگر در مواردی که قانون ...

ادامه مطلب

قانون پیوند اعضا

ماده واحده – بیمارستانهای مجهز برای پیوند اعضاء، پس از کسب اجازه کتبی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، می توانند از اعضای سالم بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان بر طبق نظر کارشناسان خُبره مسلّم باشد، به شرط وصیت بیمار یا موافقت ولّی میّت جهت پیوند به بیمارانی که ادامه حیاتشان به پیوند عضو یا اعضای فوق بستگی دارد استفاده نمایند. تبصره ۱ – تشخیص مرگ مغزی توسط کارشناسان خبره در بیمارستانهای مجهز دانشگاههای دولتی صورت می گیرد. این کارشناسان با حکم وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به مدت چهار سال منصوب می شوند. تبصره ۲ – اعضای تیم های تشخیص مرگ مغزی نبایستی عضویت تیم های پیوند کننده را داشته باشند. تبصره ۳ – پزشکان عضو تیم از جهت جراحات وارده بر میّت مشمول دیه نخواهند گردید. : مرتبه ...

ادامه مطلب