جداسازی یارانه‌ها در دعوای ترک انفاق زوجه یا فرزند، ‌مغایر قانون است

ماده 1 هر یک از جرائم مصرح در ماده (۲) این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاستهای داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربهزدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب میشود. ماده ۲ جرائم زیر در صورت انطباق با شرایط مقرر در ماده(۱) این قانون جرم سیاسی محسوب میشوند. الف ـ توهین یا افتراء به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیسجمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسؤولیت آنان ب ـ توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده (۵۱۷) قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات پ ـ جرائم مندرج در بندهای(د) و (هـ) ماده(۱۶) قانون فعالیت احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناختهشده مصوب ۷/۶/۱۳۶۰ ت ـ جرائم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات ث ـ نشر اکاذیب ماده ۳ مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع به جرائم زیر جرم سیاسی محسوب نمیشود: الف ـ جرائم مستوجب حدود، قصاص و دیات ب ـ سوءقصد به مقامات داخلی و خارجی پ ـ آدمربایی و گروگانگیری ت ـ بمبگذاری و تهدید به جداسازی یارانه‌ها در دعوای ترک انفاق زوجه یا فرزند، ‌مغایر قانون است...ادامه مطلب

تاریخ تصویب: 1396/03/24 نظر به اینکه مطابق ماده ۱۵۷ قانون کار، رسیدگی به هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار باشد، در صلاحیت هیأت های تشخیص و حل اختلاف قرار داده شده است؛ بنابراین، چنانچه دعوای دیگری غیر از آنچه که در ماده مرقوم به آنها تصریح شده، بین اشخاص مذکور در فوق مطرح شود، رسیدگی به آن با توجه به اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی که دادگاه های دادگستری را مرجع تظلّمات و شکایات قرار داده، از صلاحیت هیأت های مورد اشاره خارج و در صلاحیت دادگاه های دادگستری خواهد بود. بر این اساس، به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت عمومی، رأی شعبه دهم دیوان عالی کشور که دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکومٌ به رأی هیأت تشخیص اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در صلاحیت دادگاه دانسته، صحیح و قانونی است. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور : مرتبه جداسازی یارانه‌ها در دعوای ترک انفاق زوجه یا فرزند، ‌مغایر قانون است...ادامه مطلب

تاریخ تصویب: 1395/1/24 طبق ماده ۱ اصلاحی قانون ثبت احوال، صدور شناسنامه برای اتباع ایرانی از وظایف ادارة ثبت احوال است، مع هذا چنانچه شخصی که فاقد شناسنامه باشد به ادعای ایرانی بودن، الزام ادارة ثبت احوال را به صدور شناسنامه برای خود درخواست کند، دعوای او در دادگاه قابل رسیدگی است، لکن الزام ادارة ثبت احوال به صدور شناسنامه منوط به آن است که به طریقی که در قانون ثبت احوال پیش بینی شده احراز شود که متقاضی، شرایطی که در آن قانون برای صدور شناسنامه مقرر شده است، از جمله شرایط موضوع مادة ۴۵ اصلاحی قانون (هویت و تابعیت) را دارد یا نه. بر این اساس، رأی شعبة چهلم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح تشخیص داده می شود. این رأی طبق مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور : مرتبه جداسازی یارانه‌ها در دعوای ترک انفاق زوجه یا فرزند، ‌مغایر قانون است...ادامه مطلب

اقدام تحسين برانگيز اخير پليس ايران در معرفي استانداردهاي زماني ارائه خدمات در كلانتريها، اعلام فهرستي از تخلفات مأموران پليس و فعال كردن سامانه 197 براي گزارش و پيگيري اين تخلفات از سوي مردم در صدر اخبار قضائي و انتظامي قرار گرفته و جامعه را بيش از پيش به تحقق حقوق شهروندي اميدوار كرده است. با توجه به اينكه قدرت و اقتدار منحصر به فردي براي اعمال قانون در اختيار نيروهاي انتظامي و پليس است، لذا در عين حال كه انتظار جامعه از كاركنان اين نهاد خدماتي- اجتماعي بسيار گسترده و بالا است، عملكرد مأموران اين نهاد به شدت زير ذرهبين مردم است. از طرف ديگر پايبندي به اخلاق تنها نيروي بازدارنده و كنترلكننده در استفاده از اين اقتدار است. به عبارتي اين اخلاق است كه بيشتر از هر چيز ديگري اقتدار وسيعي را كه قانون به نيروهاي پليس داده كنترل ميكند. علاوه بر اين، اعتماد عمومي به پليس است كه ميتواند مسير اعمال قانون را براي اين دستگاه آسان كند و اين اعتماد در صورتي متولد و بالنده ميشود كه پليس در جامعه به يك قدرت برتر تبديل نشود و در تعامل با جامعه اقدام كند نه در تقابل با آن. اين مسئله را اقدام استراتژيك پليس پايتخت در بازتعريف مأموريتهاي سامانه 197 بهنگام و به درستي پاسخ داده است. بر اين اساس، مردم تهران از اين پس ميتوانند 13 تخلف پليس را به سامانه 197 گزارش كنند. رسيدگي به شكايات؛ فور جداسازی یارانه‌ها در دعوای ترک انفاق زوجه یا فرزند، ‌مغایر قانون است...ادامه مطلب

تاریخ تصویب: 1394/10/29 نظر به اینکه یکی از شرایط برقراری مسئولیت مدنی، وجود تقصیر است، لذا در اینگونه موارد به عنوان مقدمه صدور حکم به جبران خسارت، باید وجود تقصیر و تخلف و ورود خسـارت احراز گردد و سپـس دادگاه میزان خـسارت را تشخیص دهد و حکم به جبران آن صادر نماید که احراز تخلف مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، بر اساس تبصره ماده مرقوم برعهده دیوان است. بدیهی است در مواردی که مالکان اراضی تصرف و تملک شده از سوی شهرداری، بهای آن اراضی را مطالبه میکنند بدون اینکه مدعی تخلف و نقض قانون از سوی شهرداری در اقداماتی که انجام داده، باشند دعوی موضوعاً از شمول مقررات بندهای ۱ و ۲ و تبصره ۱ بند ۳ ماده ۱۰ قانون یاد شده خارج است و دادگاه باید به دعوی رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید. بر این اساس، رأی شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع، اعمّ از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور : مرتبه جداسازی یارانه‌ها در دعوای ترک انفاق زوجه یا فرزند، ‌مغایر قانون است...ادامه مطلب