- قانون جرم سیاسی مصوب 20 اردیبهشت ماه سال 1395
- مرجع رسیدگی به هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر
- صدور شناسنامه برای اتباع ایرانی از وظایف ادارة ثبت احوال است
- 13 تخلف پلیس را گزارش کنید
- یکی از شرایط برقراری مسئولیت مدنی، وجود تقصیر است، رای وحت رویه دیوان عالی کشور
- مجازات های جایگزین حبس، رای وحدت روییه دیوان عالی کشور
- امور قیمومت - رای وحدت رویه دیوان عالی کشور
- قانون حمایت ازآمران به معروف و ناهیان ازمنکر
- قانون پیوند اعضا
- شرایط طلاق توافقی و مراحل طلاق توافقی و مدارک طلاق توافقی
جداسازی یارانهها در دعوای ترک انفاق زوجه یا فرزند، مغایر قانون است
آخرین مطالب
امکانات وب
تاریخ تصویب: 1395/1/24
طبق ماده ۱ اصلاحی قانون ثبت احوال، صدور شناسنامه برای اتباع ایرانی از وظایف ادارة ثبت احوال است، مع هذا چنانچه شخصی که فاقد شناسنامه باشد به ادعای ایرانی بودن، الزام ادارة ثبت احوال را به صدور شناسنامه برای خود درخواست کند، دعوای او در دادگاه قابل رسیدگی است، لکن الزام ادارة ثبت احوال به صدور شناسنامه منوط به آن است که به طریقی که در قانون ثبت احوال پیش بینی شده احراز شود که متقاضی، شرایطی که در آن قانون برای صدور شناسنامه مقرر شده است، از جمله شرایط موضوع مادة ۴۵ اصلاحی قانون (هویت و تابعیت) را دارد یا نه. بر این اساس، رأی شعبة چهلم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح تشخیص داده می شود. این رأی طبق مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
: مرتبه
جداسازی یارانهها در دعوای ترک انفاق زوجه یا فرزند، مغایر قانون است...
طبق ماده ۱ اصلاحی قانون ثبت احوال، صدور شناسنامه برای اتباع ایرانی از وظایف ادارة ثبت احوال است، مع هذا چنانچه شخصی که فاقد شناسنامه باشد به ادعای ایرانی بودن، الزام ادارة ثبت احوال را به صدور شناسنامه برای خود درخواست کند، دعوای او در دادگاه قابل رسیدگی است، لکن الزام ادارة ثبت احوال به صدور شناسنامه منوط به آن است که به طریقی که در قانون ثبت احوال پیش بینی شده احراز شود که متقاضی، شرایطی که در آن قانون برای صدور شناسنامه مقرر شده است، از جمله شرایط موضوع مادة ۴۵ اصلاحی قانون (هویت و تابعیت) را دارد یا نه. بر این اساس، رأی شعبة چهلم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح تشخیص داده می شود. این رأی طبق مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
: مرتبهما را در سایت جداسازی یارانهها در دعوای ترک انفاق زوجه یا فرزند، مغایر قانون است دنبال میکنید
برچسب: نویسنده: بازدید: 66