جرم دعانويسي و رمالي

جرم دعانويسي و رمالي از منظر حقوقي

اما از منظر حقوقي دعانويسي و رمالي چه نوع جرمي است. سيدجلال عزيزي از قضات بازنشسته ديوان عالي کشور به خراسان گفت: دعانويسي جرمي است که جنبه عمومي دارد و بايد مدعي العموم وارد عمل شود. او البته گفت که در قانون جرمي به عنوان دعانويسي وجود ندارد و دعانويسي در زمره جرايم کلاهبرداري است و هر کس مردم را به امور غيرواقع اميدوار کند کلاهبردار است. اين وکيل قوه قضاييه به ماده يک قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداري مصوب سال ۱۳۶۴ مجلس شوراي اسلامي اشاره مي کند و مي گويد طبق اين ماده هر کس از راه حيله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها و تجارت خانه ها يا کارخانه ها يا موسسات موهوم يا به داشتن اموال و اختيارات واهي فريب دهد و يا به امور غيرواقع اميدوار کند يا از حوادث و پيش آمدهاي غيرواقع بترساند و يا اسم و عنوان مجعول اختيار کند و به يکي از وسايل مذکور يا وسايل تقلبي ديگر وجوه و يا اموال يا اسناد يا حواله جات و قبوض يا مفاصا حساب و امثال آن ها را تحصيل کند و از اين راه مال ديگري را ببرد کلاهبردار محسوب مي شود و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از يک تا ۷ سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي که اخذ کرده محکوم مي شود اين قاضي بازنشسته که تجارب زيادي در پرونده هاي کلاهبرداري و دعانويسي دارد مي گويد: تمامي ادعاهايي که دعانويس ها و رمال ها مي کنند، دروغ محض است و کلاهبرداري است.

جداسازی یارانه‌ها در دعوای ترک انفاق زوجه یا فرزند، ‌مغایر قانون است...